التعدد غير العادل

التعدد غير العادل

عندما نتحدث عن التعدد فإننا ننظر اليه من زواية ثقافية و اجتماعية لا من زاوية التشريع فليس هذا في وارد حديثنا ، كما يجب أن نلتفت قضية مهمة جدا أن الزواج ليس ممارسة الجنس ، هناك خلط كبير في مقاربة موضوعي الزواج و الجنس يجب ان ينتبه له الباحثين في هذا المجال .

يجرنا الحديث عن التعدد عن اصل النظر الى المرأة ككيان و هل هي مساوية للرجل في انسانيتها و وجودها أم أنها أدنى منه ، و في هذا المجال حديث طويل .
إن النظر للتنظيم القائم للعلاقات الاجتماعية أبان صدر الاسلام على أنها أحكام مقدسة لن يوصلنا الى نتيجة في قضية التعدد ، أما إذا نظرنا اليها كشكل من العلاقات الإجتماعية التي كانت مناسبة من واقع الحياة في ذلك الزمن و أن شكل تلك العلاقات قابلة للتغير حسب الظرف الزماني و حسب اختيار المجتمعات فإن الصورة ستتغير كثيرا ..

سأقصر حديثي هنا عن زواية واحدة ضيقة جدا أحاول من خلالها فتح كوة في جدار التمييز المتوحش في وجه المرأة .

إن العدالة اليوم تقتضي حسب المفهوم الفلسفي الانساني مساواة الرجل بالمرأة في العلاقات الاجتماعية بحيث يعطى الحق مساويا للرجل و المرأة في علاقاتهم و تعاملاتهم الاجتماعية ، فإذا اعطي حق التعدد للرجل فيجب إعطاؤه للمرأة .
الان ما السبب الذي يمنعنا من ذلك إذا رغبت المرأة به ؟
الحجة الاكثر تداولا هي حفظ الانساب ، و في الحقيقة ان العلم الحديث أعطانا حلا فذا ، فتحليل الحمض النووي بات يحل المشكلة بدقة تامة تقضي على هذه المشكلة نهائيا ، فماذا يبقى من حجة .

يظن الرجل أن المرأة يمكنها قبول التعدد و ليس به من حيف عليها ، و لكنه لا يتصور لثانية واحدة أن تكون زوجته معددة ، يقول لا يمكن لرجل أن يقبل بذلك فطريا ، و السؤال هل يمكن للمرأة ان تقبل زوجا معددا (فطريا) ؟؟ من يقبل تعدد الزوجات عليه ان يقبل تعدد الازواج .
إذا اعتبرنا الزواج عقد شراكة بين طرفين قائم على الاختيار الحر و حفظ حقوق الشريكين ، فكيف يحق لأحد الطرفين الاضرار بالآخر بإدخال شريك ثالث دون رضا الجميع ؟؟

العدالة الاجتماعية الانسانية لا تقبل ذلك ..

أخيرا أكرر لست في وارد مس المسألة من ناحية شرعية ، كما لا يكفي ما كتبته لوضع تصور كامل عن حل مسألة التعدد التي تحتاج الى تنظير حديث يقننها و يضعها في صورة مناسبة من واقع المجتمع الانساني الحديث .